باشد صحيح است « 1 » مثل آنكه مشترى گويد به بايع كه : به فروش اين متاع را به قيمتى كه به‌ديگرى فروخته‌اى . و همچنين قيمت متاع مىبايد كه معلوم باشد . قسم دوم : آنكه هم متاع و هم قيمت آن هر دو نسيه باشد و اين قسم را « بيع دَيْن به دَيْن » گويند و اين‌حرام‌است چه حضرت پيغمبر - صلوات اللَّه عليه وآله - از آن بيع نهى كرده‌اند « 2 » . قسم سوم : آنكه متاع حالّ باشد و قيمت آن نسيه و اين قسم را « بيع نسيه » گويند ، و شروط اين قسم را ( زياده بر چهارده شرطى كه در قسم اوّل مذكور شد ) مشخّص بودن وعدهء آن است ، پس اگر وعده مشخّص نباشد چون آمدن حاجيان از حجّ يا رسيدن محصول صحيح نيست . قسم چهارم : آنكه متاع نسيه باشد و قيمت آن نقد و اين قسم را « سَلَف » و « سَلَم » گويند ، و شروط اين‌قسم ( زياده برچهارده شرطىكه درقسم‌اوّل مذكور شد ) قبض قيمت است در مجلس ، و ذكر وعده ، در اين عقد لازم است و مىبايد كه در موعد وجودِ آن جنس ممكن باشد . قسم پنجم : آنكه متاع را بفروشد بىآنكه ذكر مايه كند و اين قسم را « مساومه » گويند ، و شروط آن چهارده شرطى است كه در قسم اوّل مذكور شد . قسم ششم : آنكه متاع را به‌زياده از آنچه خريده بفروشد واين‌قسم را « مرابحه » گويند ، و شروط اين قسم ( زياده بر چهارده شرط مذكور ) ذكر مايه است با زيادتى [ 1 ] برآن در عقد و بيع ،

--> [ 1 ] - دور نيست كه ذكر ربح اجمالًا كافىباشد مثل اينكه بگويد به‌فلان مبلغ‌خريده‌ام و ده يك ( 1 ) شهيد اوّل ، دروس 3 : 194 . علّامه ، مختلف 5 : 245 . شهيد ثانى ، مسالك 3 : 175 . ( 2 ) كافى 5 : 100 ، حديث 1 . وسائل 18 : 347 ، حديث 1 .